التأمين التجاري يسجل 8.6 مليار جنيه في أغسطس والتكافلي يحقق قفزة بنسبة 27%
التأمين التجاري يسجل 8.6 مليار جنيه في أغسطس والتكافلي يحقق قفزة بنسبة 27%
كتبت – عبير أحمد
شهد قطاع التأمين في مصر أداءً قويًا خلال شهر أغسطس 2025، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي كشف عن نمو ملحوظ في أنشطة التأمين التجاري والتكافلي، ما يعكس استمرار توسع السوق وارتفاع الوعي التأميني بين الأفراد والمؤسسات.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية بشركات التأمين التجاري والتكافلي معًا بلغ 9.8 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي، مقابل 9 مليارات جنيه في الشهر ذاته من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.1%.
وحقق قطاع التأمين التجاري النصيب الأكبر من إجمالي الأقساط، إذ بلغت حصيلته 8.6 مليار جنيه مقارنة بـ 8.1 مليار جنيه خلال أغسطس 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 5.8%، مما يعكس استقرار أداء الشركات التجارية وقدرتها على الحفاظ على قاعدة عملائها وتعزيز حجم محافظها التأمينية.
وفي المقابل، واصل قطاع التأمين التكافلي أداءه التصاعدي ليسجل نموًا لافتًا بنسبة 27.8%، حيث ارتفعت أقساطه إلى 1.9 مليار جنيه مقارنة بـ 928.9 مليون جنيه في الشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يؤكد الإقبال المتزايد من العملاء على منتجات التأمين ذات الطابع الإسلامي التي تجمع بين الحماية المالية والمبادئ التكافلية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التجاري والتكافلي معًا إلى نحو 5.2 مليار جنيه خلال أغسطس 2025، مقارنة بـ 3.8 مليار جنيه في أغسطس 2024، بنسبة نمو بلغت 37.7%، ما يعكس التزام الشركات بسرعة سداد التعويضات والحفاظ على ثقة العملاء.
وسجلت تعويضات شركات التأمين التجاري 4.6 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه في نفس الشهر من العام السابق، بنمو سنوي قدره 34.4%. أما تعويضات شركات التأمين التكافلي فقد بلغت 609.2 مليون جنيه، مقارنة بـ 360 مليون جنيه خلال أغسطس من العام الماضي، بنسبة زيادة مماثلة بلغت 37.7%.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي، بحسب محللين ماليين، متانة سوق التأمين المصري واستمراره في النمو رغم التحديات الاقتصادية، مدفوعًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع، وحرص الشركات على التوسع في الخدمات الرقمية والتأمينية المبتكرة.
ويرى خبراء التأمين أن النمو المتوازن في فرعي التأمين التجاري والتكافلي يعكس تنوع السوق وقدرته على تلبية مختلف احتياجات العملاء، مؤكدين أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي سيسهم في تعزيز دور قطاع التأمين كأحد محركات الاقتصاد الوطني ومصادر دعم الاستقرار المالي في مصر.
