الرقابة المالية تقرر مد تصفية صندوق تأمين العاملين بالتنمية المحلية لمدة عام إضافي
الرقابة المالية تقرر مد تصفية صندوق تأمين العاملين بالتنمية المحلية لمدة عام إضافي
كتبت- عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يقضي بمد فترة تصفية صندوق التأمين الخاص بالعاملين بديوان عام وزارة التنمية المحلية، في خطوة تستهدف استكمال الإجراءات القانونية المنظمة لتسوية أوضاع الصناديق الخاصة وفق الأطر المعمول بها.
ونص القرار رقم 554 لسنة 2026 على استمرار أعمال التصفية لمدة عام إضافي يبدأ من 11 فبراير 2026، أو لحين الانتهاء الكامل من إجراءات التصفية أيهما أقرب، بما يضمن إنهاء كافة الالتزامات بصورة دقيقة ومنظمة.
وشمل القرار تعديلًا في بنود الميزانية المخصصة لأعمال التصفية، حيث تم رفع الحد الأقصى للمصروفات الضرورية إلى 70 ألف جنيه، لتغطية مختلف النفقات المرتبطة بإتمام الإجراءات، ومن بينها تكاليف نشر قرار شطب تسجيل الصندوق نهائيًا من سجلات الهيئة.
ويأتي هذا التعديل كبديل للمادة الخاصة بالمصروفات الواردة في القرار السابق الصادر عام 2025، في إطار تحديث الإجراءات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
وتعود جذور قرار تصفية الصندوق، المقيد برقم 848، إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية في يوليو 2016، حيث شهدت الفترة الماضية سلسلة من الخطوات التنظيمية، من بينها إعادة تشكيل لجنة التصفية عقب استقالات بعض أعضائها، مع ترشيحات جديدة من وزارة التنمية المحلية لضمان انتظام العمل.
وتؤكد هذه التحركات التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وقانون التأمين الموحد، بما يعزز من كفاءة إدارة الصناديق وضمان حقوق المستفيدين.
