رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير التأمين الطبي أولوية ضمن تطبيق قانون التأمين الموحد وتنظيم نشاط الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير التأمين الطبي أولوية ضمن تطبيق قانون التأمين الموحد وتنظيم نشاط الرعاية الصحية

كتبت – عبير أحمد

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثل أحد المحاور الأساسية في تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، خاصة مع إدراج نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة والإدارات المختصة، في إطار سلسلة لقاءات دورية تستهدف التواصل المباشر مع أطراف السوق، والوقوف على التحديات العملية المرتبطة بتطبيق الأطر التنظيمية الجديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القانون الجديد ينظم عمل شركات إدارة برامج الرعاية الصحية من خلال قيدها في سجل خاص، واقتصار نشاطها على إدارة البرامج الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات وأصحاب الأعمال، على أن يتحمل العميل تكلفة الخدمة بالكامل، بما يضمن وضوح الأدوار وحوكمة العلاقة بين الأطراف المختلفة.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور إسلام عزام إلى مقترحات وملاحظات ممثلي الشركات، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع القطاع لضمان استقرار هذا النشاط الحيوي الذي يمس حياة ملايين المواطنين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالقانون والضوابط التنظيمية الخاصة بالتراخيص وتوفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنشيط سوق التأمين من خلال اعتماد منتجات تأمينية متنوعة تستهدف تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المنافسة، بما يعزز من كفاءة قطاع التأمين الطبي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف أن تنظيم نشاط الرعاية الصحية وفق قواعد الحوكمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، ويعزز من كفاءة إدارة المطالبات والتسويات داخل السوق.

وكشف رئيس الهيئة أن عدد الشركات الحاصلة على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط بلغ حتى الآن ست شركات، مع استمرار فحص الطلبات المقدمة واستكمال متطلبات الترخيص، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025، الذي حدد مهلة لتوفيق الأوضاع تنتهي في 10 يوليو 2026 مع إمكانية مدها بقرار من المجلس.

وشدد على ضرورة التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بدورها كطرف ثالث محايد بين شركات التأمين والمستفيدين، مع الالتزام بالدقة والحياد في تسوية المطالبات، وعدم التمييز بين مقدمي الخدمة، إلى جانب تطبيق نظم رقابة داخلية فعالة وإدارة المخاطر بشكل منضبط.

وأكد كذلك أهمية حماية بيانات العملاء وخصوصيتها، وعدم الإفصاح عنها إلا في حدود القانون أو بموافقة رسمية أو طلب قضائي أو رقابي، مع الالتزام بمراجعة المطالبات والتأكد من تغطيتها التأمينية قبل إحالتها لشركات التأمين.

واختُتم الاجتماع بتكريم رئيس الهيئة، حيث تم إهداؤه درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في دعم وتنظيم نشاط التأمين والرعاية الصحية، وسط تأكيدات باستمرار العمل المشترك لتطوير هذا القطاع الحيوي.

ويضع الإطار التشريعي الجديد ضوابط حوكمة صارمة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، تشمل عقد الجمعيات العامة سنويًا، وإعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، ومراجعتها من مراقب حسابات معتمد، إلى جانب الالتزام بتقديمها للهيئة في المواعيد المحددة.

كما يحظر القانون على هذه الشركات ممارسة أعمال التأمين أو الوساطة أو تسويق الوثائق، أو الاحتفاظ بأي مبالغ ناتجة عن تسوية المطالبات دون وجه حق، مع إلزامها بعدم ربط أتعابها بنسبة من قيمة المطالبات، وتطبيق سياسات واضحة لمنع تعارض المصالح وتعزيز الشفافية والنزاهة داخل القطاع.