الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة مصر للصوت والضوء
الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة مصر للصوت والضوء
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3333 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والسينما، في خطوة تستهدف تحديث القواعد المنظمة لعمل الصندوق، وتطوير ضوابط الاشتراكات والمزايا التأمينية والحوكمة والإدارة المالية.
ونص القرار على سريان التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه ونشر القرار واللائحة المعدلة على الموقعين الإلكترونيين للهيئة والصندوق.
وحددت اللائحة الجديدة ضوابط واضحة لاحتساب أجر الاشتراك، حيث فرّقت بين الأجر المعتمد في حساب المزايا التأمينية والأجر الذي تُحصّل على أساسه الاشتراكات. ففيما يتعلق بالمزايا، يُحتسب الأجر وفقًا للأجر الأساسي الشهري في أول يوليو 2017، مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية، بحد أقصى 7% مركبة سنويًا اعتبارًا من أول يناير 2018.
أما أجر الاشتراك المستخدم في تحصيل الاشتراكات، فيُحسب على أساس الأجر الأساسي الشهري في أول يوليو 2022، مضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة، بما لا يجاوز 7% مركبة سنويًا اعتبارًا من أول يوليو 2023.
وفيما يتعلق بالالتزامات المالية للأعضاء والجهة، حددت المادة السابعة الاشتراك الشهري للعضو بنسبة 8% من أجر الاشتراك، مقابل مساهمة من الجهة بنسبة 10%، إلى جانب رسم انضمام قدره 100 جنيه، مع السماح بتحصيل الاشتراكات من خلال وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
**44 عامًا حد أقصى للانضمام**
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة الجديدة وضع حد أقصى لسن الانضمام إلى الصندوق عند 44 عامًا، مع السماح بقبول أعضاء جدد تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عامًا، وفق ضوابط مالية خاصة، تشمل سداد رسم عضوية إضافي يتدرج من ما يعادل 0.64 شهر وحتى 35 شهرًا من أجر الاشتراك، بحسب عمر العضو عند الانضمام.
كما أتاحت اللائحة إمكانية قبول أعضاء من خارج الجهة، بشرط ألا تتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي أعضاء الصندوق، وبعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية، فضلًا عن عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية.
**مزايا تأمينية تصل إلى 35 شهرًا**
وعلى مستوى الحماية التأمينية، أقرت المادة العاشرة صرف ميزة تأمينية تعادل 35 شهرًا من أجر الاشتراك للعضو أو لورثته الشرعيين، في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي المستديم.
وفي حالة العجز الجزئي المستديم، يستحق العضو 50% من الميزة المقررة للعجز الكلي، أو معاملته معاملة العضو المستقيل، وفقًا للحالة الأكثر فائدة له.
أما في حالات الفصل أو الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش المبكر، فقد وضعت اللائحة قواعد مختلفة لتسوية المستحقات، حيث يُرد إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية أقل من خمس سنوات.
وفي حال بلوغ مدة الاشتراك خمس سنوات فأكثر، تُحسب الميزة التأمينية بعد تخفيضها بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى مدة الاشتراك الكلية، وتُصرف وفق جدول محدد يتدرج من 8% عند سن 31 عامًا، وصولًا إلى 92% عند سن 59 عامًا.
**مجلس إدارة من 7 أعضاء وضوابط للاستثمار**
وفي إطار تعزيز الحوكمة وتنظيم إدارة الصندوق، نصت التعديلات على تشكيل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة متصلة، بواقع أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري، وعضوين من ذوي الخبرة، وعضو يعينه رئيس مجلس إدارة الجهة.
كما حددت اللائحة السنة المالية للصندوق لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وألزمت الصندوق بتعيين مدير استثمار متفرغ ومرخص له، أو التعاقد مع شركة متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار، متى بلغ حجم الأموال المستثمرة 50 مليون جنيه فأكثر.
ووضعت اللائحة سقفًا للمصروفات الإدارية لا يتجاوز 5% من إجمالي الاشتراكات السنوية، إلى جانب تنظيم منظومة المراجعة الداخلية، من خلال إنشاء إدارة متخصصة للمراجعة الداخلية إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر، أو تعيين مسؤول يمتلك الخبرة المناسبة إذا كان حجم الأموال أقل من ذلك.
واستند قرار الهيئة إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
وجاء اعتماد التعديلات عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، المنعقدة في 15 مارس 2026، على توفيق أوضاع اللائحة، وكذلك موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة، خلال اجتماعها المنعقد في 29 سبتمبر 2026.
