الرقابة المالية تجدد قيد كونتكت لوساطة التأمين بسجل وسطاء إعادة التأمين لمدة خمس سنوات
الرقابة المالية تجدد قيد كونتكت لوساطة التأمين بسجل وسطاء إعادة التأمين لمدة خمس سنوات
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتجديد قيد شركة كونتكت لوساطة التأمين في سجل وسطاء التأمين بصفة شخص اعتباري، وذلك لمدة خمس سنوات جديدة، في إطار استمرار تنظيم نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
ونص القرار رقم 1961 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، على سريان التجديد اعتبارًا من 20 يوليو الجاري ولمدة خمس سنوات، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وجاء القرار استنادًا إلى عدد من الأطر التشريعية المنظمة لعمل القطاع، في مقدمتها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
كما استندت الهيئة في قرارها إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 الخاص بالقواعد والمعايير المهنية المنظمة لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
واستند قرار التجديد أيضًا إلى القرار السابق رقم 1623 لسنة 2023، الذي قضى بتجديد قيد الشركة لمدة ثلاث سنوات، فضلًا عن الطلب الرسمي الذي تقدمت به شركة كونتكت لوساطة التأمين لتجديد القيد، ومذكرة الإدارة المركزية للتأسيس وترخيص الشركات التي أوصت بالموافقة على التجديد وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان التزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة التأمينية بالمعايير المهنية والتنظيمية، بما يدعم استقرار سوق التأمين ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
