الرقابة المالية تعتمد تعديل نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول
الرقابة المالية تعتمد تعديل نظام المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول
كتبت – عبير أحمد
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية المعروف بالمعاش التكميلي للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بسجلات الهيئة تحت رقم 1001، على أن يبدأ تطبيق الأحكام التنظيمية والمزايا المعدلة اعتبارًا من 20 يوليو 2025.
وصدر القرار رقم 2893 لسنة 2026 في إطار أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 الخاص بنموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
وجاء اعتماد التعديلات عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، وبناءً على توصيات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة.
وشملت اللائحة المعدلة مجموعة من القواعد المنظمة لعمل الصندوق، من بينها ضوابط العضوية ونسب الاشتراكات، إلى جانب تحديد آليات احتساب الأجر التأميني وحصص المساهمة المقررة على العضو والجهة المؤسسة.
كما حدد النظام المعدل قواعد الدفعات الشهرية والتكافلية، ونظم الحالات المتعلقة بالعجز والوفاة والتقاعد المبكر، بما يضع إطارًا أكثر شمولًا للمزايا والالتزامات الخاصة بأعضاء الصندوق.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توفيق أوضاع صندوق المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول مع التشريعات المنظمة الحديثة، بما يدعم استدامته المالية ويحافظ على حقوق الأعضاء والمشتركين، مع تعزيز الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية والضوابط الرقابية.
