طارق سيف: أقساط التأمين في مصر تقفز إلى 124.6 مليار جنيه خلال 2025.. والتعويضات ترتفع 42.8%
نائب رئيس الرقابة المالية يكشف نمو استثمارات شركات التأمين 14% وارتفاع احتياطيات صناديق التأمين الخاصة والحكومية إلى 226 مليار جنيه
طارق سيف: أقساط التأمين في مصر تقفز إلى 124.6 مليار جنيه خلال 2025.. والتعويضات ترتفع 42.8%
كتبت – عبير أحمد
كشف طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق قطاع التأمين في مصر مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 124.6 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 11.8%، فيما سجلت التعويضات 60.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 42.8%، بما يعكس تنامي دور شركات التأمين في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، حيث استعرض نائب رئيس الهيئة تطورات أداء سوق التأمين المصرية، ومؤشرات النمو المالي والتشغيلي، إلى جانب جهود الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتوسيع نطاق الشمول التأميني، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
وأوضح سيف أن سوق التأمين المصرية تضم حاليا 39 شركة تأمين مباشر، بالإضافة إلى شركة أفريقية لإعادة التأمين تعمل بنظام المناطق الحرة، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء خلال عام 2025 تعكس تطورا ملحوظا في حجم النشاط وقدرة الشركات على تعزيز مراكزها المالية.
وأشار إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني بنسبة 12% خلال العام، بالتوازي مع زيادة صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 16%، كما سجلت حقوق حملة الوثائق نموا بنسبة 15.9%، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 18.3%.
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى أن معدل نمو التعويضات تجاوز معدل نمو الأقساط خلال عام 2025، وهو ما يعكس حجم الالتزامات التي تحملها قطاع التأمين، والدور المتنامي الذي يؤديه في توفير الحماية المالية للمتعاملين، مؤكدا أن المؤشرات المالية تعكس تطور السوق ومستوى الثقة في الخدمات التأمينية، فضلا عن فاعلية السياسات التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز استقرار القطاع ورفع كفاءته.
**قفزة في مؤشرات القطاع خلال الربع الثالث من 2026**
وفيما يتعلق بأداء قطاع التأمين خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كشف سيف عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، وزيادة التعويضات بنسبة 16%، بينما قفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63%.
وأضاف أن صافي الأصول ارتفع بنسبة 28%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، فيما سجلت حقوق حملة الوثائق نموا بنسبة 32%، وهي مؤشرات تعكس تحسنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركات التأمين، وتعزز قدرتها على التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات التأمينية.
وكشف نائب رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تشرف على 751 صندوق تأمين خاصا و6 صناديق حكومية، موضحا أن إجمالي الأموال الاحتياطية لهذه الصناديق بلغ نحو 226 مليار جنيه، بمعدل نمو وصل إلى 22%، بما يعكس حجم الموارد المالية التي تديرها هذه الصناديق وأهميتها في توفير مظلات الحماية التأمينية والاجتماعية للمستفيدين.
**قرارات تنظيمية لتوسيع الشمول التأميني وتحفيز الابتكار**
واستعرض سيف حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير سوق التأمين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة الشركات العاملة في القطاع.
وأوضح أن تعزيز الشمول التأميني يأتي في مقدمة محاور هذه الإجراءات، من خلال إصدار قرارين بشأن العقود النمطية الجماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يسهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية المرتبطة بالأنشطة التمويلية.
وفي إطار تسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، أشار إلى صدور تعليمات باعتبار الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين وثائق معتمدة لا تحتاج إلى اعتماد إضافي، وهو ما يسهم في اختصار الإجراءات التنظيمية، وتسريع طرح المنتجات الجديدة أمام العملاء.
كما تضمنت الإجراءات تطوير مدد تراخيص التسويق البنكي بما يتوافق مع الاتفاقيات الأصلية، إلى جانب ربط معايير قيد وكلاء ووسطاء التأمين العموميين لدى الهيئة بمدى توافر الطاقة التأمينية، بما يدعم كفاءة منظومة الوساطة والتوزيع، ويعزز قدرة الشركات على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.
**السماح بإصدار وثائق التأمين بالإنجليزية والفرنسية**
وفي سياق دعم التوسع الدولي لشركات التأمين المصرية، كشف نائب رئيس الهيئة عن وضع معايير جديدة لتنظيم التوسع في أعمال التأمين الدولي «International Business»، والسماح بإصدار وثائق التأمين باللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية والفرنسية، أو أي لغة أخرى تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل تقديم التغطيات التأمينية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وفي مقدمتها مشروعات البترول والطيران والمشروعات الهندسية الكبرى، فضلا عن الوثائق التي تستند إلى نماذج تأمينية دولية متعارف عليها، والتغطيات النوعية المستحدثة.
وأكد أن هذه المعايير من شأنها تسهيل اعتماد المنتجات التأمينية وتوسيع نطاق الأعمال الدولية لشركات التأمين، مع مراعاة معدلات الإحلال المحددة التي تتجاوز 90%.
**تعزيز الملاءة المالية وتنظيم التأمين التكافلي**
وأشار سيف إلى أن جهود تطوير الإطار التنظيمي شملت أيضا تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية لشركات التأمين، ووضع ضوابط العمل بنشاط التأمين التكافلي، إلى جانب تنظيم عمليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الاستقرار المالي للشركات، وتحسين كفاءة إدارة المخاطر، وضمان قدرة المؤسسات العاملة بالسوق على الوفاء بالتزاماتها التأمينية، بما يدعم الثقة في القطاع ويحافظ على حقوق المتعاملين.
**تحركات استباقية لحماية حملة الوثائق**
وفيما يتعلق بحماية حقوق حملة الوثائق، شدد نائب رئيس الهيئة على أهمية التزام شركات التأمين بإجراءات الاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء، بما يضمن سلامة عمليات الاكتتاب، ويحد من الممارسات التسويقية الخاطئة، ويحافظ على حقوق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
وكشف أن الهيئة رصدت بعض الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وثائق التأمين المرتبطة بالذهب وبعض المنتجات التأمينية الجماعية، رغم أن عددا منها لم يقدم بصورة رسمية إلى الهيئة، وهو ما دفعها إلى التحرك بصورة استباقية لتعزيز الرقابة على الممارسات التأمينية، والتأكد من حماية المتعاملين وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في إصدار الوثائق وتسويقها.
**تأهيل 23 متدربا في برنامج دولي لتطوير قيادات التأمين**
وعلى صعيد التحول الرقمي وتطوير منظومة تبادل البيانات، استعرض سيف جهود الهيئة في تعزيز الربط المؤسسي، ومن بينها التسجيل في خدمة «بريدي»، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال البروتوكول والقرار الخاص بالموافقة على دعم تبادل البيانات، بما يسهم في رفع دقة المؤشرات التأمينية والاقتصادية، وتحسين جودة المعلومات المتاحة لصناع القرار.
وفي ملف تنمية الكوادر البشرية، أكد أن معهد الخدمات المالية يؤدي دورا مهما في تطوير قدرات العاملين بقطاع التأمين، من خلال برامج التدريب المتخصصة ونقل الخبرات الدولية.
وأوضح أن المعهد أوفد 23 متدربا إلى المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج تدريبي بجامعة بيس لمدة 7 أيام، أعقبه تدريب لمدة 3 أيام بمعهد التأمين القانوني البريطاني «Chartered Insurance Institute»، وذلك ضمن برنامج «Swiss Re Management Simulation».
وأشار إلى أن البرنامج يمثل تجربة جديدة في السوق المصرية ومعهد الخدمات المالية، ومن المقرر إتاحته خلال شهر ديسمبر لنحو 30 من الكفاءات العاملة بقطاع التأمين، بهدف نقل الخبرات الدولية، وتطوير المهارات الإدارية والفنية، وإعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير داخل المؤسسات التأمينية.
**ملتقى شرم الشيخ منصة دولية لتطوير صناعة التأمين**
وأكد سيف أن الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف الأسواق الدولية، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية، واستشراف المسارات المستقبلية لتطوير صناعة التأمين في المنطقة.
ووجه الشكر إلى المشاركين الدوليين والشركاء من مختلف دول العالم على مشاركتهم في فعاليات الملتقى، ودعم جهود التعاون وتبادل الخبرات بين أسواق التأمين، بما يعزز فرص التكامل وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية.
وتعكس المؤشرات التي استعرضها نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حجم التطور الذي يشهده سوق التأمين المصرية، سواء على مستوى الأقساط والتعويضات والاستثمارات أو من حيث نمو الأصول والملاءة المالية، بالتوازي مع تحركات تنظيمية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات، ورفع تنافسية الشركات، بما يعزز دور قطاع التأمين كأحد روافد الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.











