«التأمين الشامل».. ركيزة جديدة لتعزيز الحماية الماليّة في الأسواق النامية
«التأمين الشامل».. ركيزة جديدة لتعزيز الحماية الماليّة في الأسواق النامية
كتبت – عبير أحمد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته الدورية رقم 397، أن صناعة التأمين أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم الحماية المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن «التأمين الشامل» يمثل نقلة نوعية في بنية السوق التأميني، خصوصًا في الدول النامية التي تسعى لتوسيع نطاق الشمول المالي والوصول إلى الفئات محدودة الدخل.
وأوضح الاتحاد أن منظومة التأمين الشامل تعتمد على ثلاثة أركان رئيسية: شركاء التوزيع الذين يتولون إيصال المنتجات التأمينية إلى العملاء، وشركات التأمين التي تتحمل المخاطر المالية مقابل الأقساط، ومقدمي الخدمات الفنية الذين يضطلعون بدور حيوي في إدارة العمليات الفنية والتقنية والاكتوارية بكفاءة.
وأشار الاتحاد إلى أن مقدمي الخدمات الفنية أصبحوا اليوم في صدارة منظومة التأمين الحديثة، من خلال تقديم حلول تحليل البيانات، والتكنولوجيا الرقمية، وابتكار قنوات توزيع جديدة قادرة على الوصول إلى شرائح المجتمع التي لم تكن مشمولة بالتغطية التأمينية من قبل. كما أسهم دخول مؤسسات التكنولوجيا وشركات الاتصالات في إثراء التجربة التأمينية وتعزيز المرونة والابتكار داخل هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات شبكة التأمين متناهي الصغر (MIN) لعام 2024 أن عدد الأشخاص المشمولين بالتغطية التأمينية في 37 دولة بلغ نحو 344 مليون شخص، مقارنة بـ331 مليونًا في عام 2023، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة إلى 6.2 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في الوعي التأميني وازدياد الثقة في منظومات الحماية المالية.
ورغم هذا النمو، أوضح الاتحاد أن هذه الأرقام لا تزال تمثل نسبة محدودة من حجم السوق الفعلي، حيث ما زالت شرائح واسعة من سكان الدول النامية خارج مظلة التأمين، ما يفتح آفاقًا كبيرة أمام شركات التأمين لتوسيع خدماتها، بالتوازي مع دور حكومي مطلوب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال الأطر التشريعية المحفزة والدعم التنظيمي الملائم.
وأكد الاتحاد أن التأمين الزراعي يأتي في مقدمة المنتجات التأمينية الأكثر نموًا في الأسواق النامية، حيث يحظى بدعم حكومي مباشر نظرًا لدوره الحيوي في حماية الأمن الغذائي وضمان استدامة النشاط الزراعي. وأشار إلى أن هذا النوع من التأمين يمثل نموذجًا ناجحًا لكيفية مساهمة الدعم المؤسسي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين والمجتمعات الريفية.
واختتم الاتحاد تقريره بالتأكيد على أن مستقبل صناعة التأمين مرهون بقدرتها على الدمج بين النماذج التقليدية والآليات الحديثة للتأمين الشامل، بما يحقق التوازن بين حماية الأفراد وتعزيز النمو الاقتصادي، ويدعم في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي في مصر والعالم.
