تعاون بين معهد التأمين ووزارة العدل لتدريب العاملين على مكافحة الغش والتزوير
تعاون بين معهد التأمين ووزارة العدل لتدريب العاملين على مكافحة الغش والتزوير
كتبت – عبير أحمد
أعلن المعهد المصري للتأمين عن بدء تعاون مشترك مع وزارة العدل لتنظيم برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع التأمين، من خلال تزويدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لمكافحة الغش وكشف حالات التزوير في المعاملات التأمينية.
وقال الدكتور جمال شحاتة، رئيس لجنة التعليم بالمعهد المصري للتأمين وعميد كلية التجارة السابق، إن التعاون يهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل السوق، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية مجانية تتناول أساليب مواجهة الممارسات غير المشروعة التي قد تهدد ثقة العملاء في القطاع.
وأوضح أن الندوات سيشارك فيها خبراء من وزارة العدل لنقل خبراتهم في كشف عمليات الغش والتزوير التأميني، إلى جانب مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة في التحقق من المستندات والوثائق، بما يسهم في بناء كوادر قادرة على حماية حقوق العملاء والشركات.
وأشار شحاتة إلى أن المعهد أعد برامج تدريبية متخصصة في مجال الضرائب تستهدف العاملين بشركات التأمين، لتأهيلهم على التعامل مع أحدث التعديلات في التشريعات الضريبية، موضحًا أن هذه البرامج يشرف عليها الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، ويتم تقديمها برسوم رمزية دعمًا لتطوير المهارات المهنية للعاملين.
وأكد أن المعهد المصري للتأمين يسعى إلى إعداد جيل من الكوادر الفنية المؤهلة وفق المعايير الدولية، من خلال تمكينهم من فهم أعمق لمتطلبات الصناعة الحديثة، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التأمين محليًا ودوليًا.
وأضاف أن المعهد يركز على تطوير برامج تدريبية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والعلوم الاكتوارية، بما يسهم في تحسين تسعير المنتجات التأمينية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن بعض هذه البرامج معتمد من مؤسسات مهنية دولية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأوضح رئيس لجنة التعليم أن المعهد يتعاون أيضًا مع جهات عربية وإقليمية مثل هيئة الإشراف على التأمين وصندوق التأمين الصحي في ليبيا، لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود في دعم التكامل المهني العربي داخل أسواق التأمين.
واختتم شحاتة حديثه بالتأكيد على أن المعهد المصري للتأمين يواصل رسالته في تطوير العنصر البشري كأحد ركائز النهضة المستقبلية لصناعة التأمين في مصر والعالم العربي.
