تقلبات أسعار الصرف وارتفاع الوقود يعيدان تشكيل سوق تأمين السيارات وتوقعات بزيادة الأقساط 10%
تقلبات أسعار الصرف وارتفاع الوقود يعيدان تشكيل سوق تأمين السيارات وتوقعات بزيادة الأقساط 10%
تشهد سوق تأمين السيارات في مصر ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية وما ترتب عليها من اضطرابات في أسعار صرف العملات وارتفاعات متتالية في أسعار الوقود، وهو ما انعكس بشكل مباشر على معادلات التسعير داخل شركات التأمين.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المتغيرات دفعت السوق إلى إعادة تقييم سياسات الاكتتاب وتسعير المخاطر، في محاولة لمواكبة الزيادة في تكاليف التعويضات وقطع الغيار وخدمات الإصلاح، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار الاستيراد والنقل.
وفي هذا السياق، توقع خبراء في القطاع أن تشهد أقساط تأمين السيارات زيادات تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة التشغيل وتقلبات السوق العالمية.
وتعمل شركات التأمين على إعادة هيكلة محافظها التأمينية بما يضمن الحفاظ على التوازن بين القدرة التنافسية واستدامة الأرباح، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع مستويات المخاطر.
كما تلجأ بعض الشركات إلى مراجعة شروط التغطية التأمينية وتحديث نماذج التسعير، لمواكبة التغيرات المتسارعة في أسعار المدخلات الرئيسية، وعلى رأسها الوقود وسعر الصرف، بما ينعكس على تكلفة إصلاح المركبات وتعويضات الحوادث.
ويؤكد محللون أن سوق تأمين السيارات بات أكثر حساسية تجاه أي تحركات في أسعار الطاقة أو العملات الأجنبية، نظرًا لاعتماده الكبير على مدخلات مستوردة وخدمات مرتبطة بسلاسل إمداد خارجية، ما يجعل استقرار الأسعار تحديًا مستمرًا أمام القطاع.
