الرقابة المالية تعيد قيد وسيطي تأمين للعمل بالشركة المصرية الإماراتية لمدة 5 سنوات
الرقابة المالية تعيد قيد وسيطي تأمين للعمل بالشركة المصرية الإماراتية لمدة 5 سنوات
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1024 لسنة 2026، برئاسة الدكتور إسلام عزام، بشأن إعادة قيد اثنين من وسطاء التأمين في سجلات الهيئة، بما يتيح لهما مزاولة النشاط وفق الضوابط القانونية المنظمة.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 69 لسنة 2025 الخاص بالقواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة التأمينية، وبناءً على ما عرضته الإدارة المركزية للترخيص وقيد المهنيين.
ونص القرار على إعادة قيد كل من أحمد نصر الدين أحمد الجزار، ومحمد عماد الدين محمد خليفة، بسجل وسطاء التأمين لدى الهيئة، للعمل لصالح الشركة المصرية الإماراتية تكافل حياة – سلامة.
وأوضحت الهيئة أن مدة إعادة القيد تمتد لخمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 14 أبريل 2026، مع الإبقاء على أرقام القيد السابقة لكل منهما دون تعديل.
وشددت الهيئة على الإدارات المختصة بضرورة تنفيذ القرار كل فيما يخصه، في إطار تنظيم سوق التأمين وضبط أعمال الوساطة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تحديث منظومة القيد والرقابة على المهنيين العاملين بالقطاع، بما يضمن رفع كفاءة السوق التأمينية وتعزيز استقرارها وفقًا لأحكام القانون الجديد.
