الرقابة المالية تعقد ورشة موسعة لتعزيز كفاءة استثمارات صناديق التأمين الخاصة

الرقابة المالية تعقد ورشة موسعة لتعزيز كفاءة استثمارات صناديق التأمين الخاصة

كتبت – عبير أحمد

في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل موسعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، لبحث آليات توظيف جزء من أموال صناديق التأمين الخاصة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة في البورصة المصرية، وذلك بهدف رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز التكامل بين سوق المال وقطاع التأمين.

جاءت الورشة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها في صناديق استثمار مفتوحة بالأسهم المقيدة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تنويع المحافظ الاستثمارية لهذه الصناديق بما يحقق عوائد مالية مستدامة ويوفر حماية مالية أكبر للمشتركين، خاصة في مرحلة ما بعد التقاعد.

شهدت الفعالية حضورًا رفيع المستوى ضم الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، إلى جانب قيادات الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وعدد من مديري الأصول المعتمدين من الهيئة.

وقدّم مديرو الأصول المشاركون أكثر من خمسة عشر عرضًا تناولت استراتيجيات إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وآليات التقييم الدقيق للأصول والمخاطر، وأساليب تعظيم العائد الاستثماري من خلال الشراكة مع صناديق الاستثمار المفتوحة، كما عرضت الورشة نماذج واقعية للتعاون المؤسسي بين الصناديق ومديري الاستثمار بما يضمن الامتثال الكامل للضوابط الرقابية.

وأكد مسؤولو الهيئة أن الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين في صناديق التأمين الخاصة، مشيرين إلى أن تطوير القدرات الإدارية والاستثمارية يعد خطوة أساسية مع بدء تنفيذ قانون التأمين الموحد، الذي يمثل أول تشريع شامل ينظم القطاع ويعزز من شفافيته واستدامته.

كما أوضحت الهيئة أن هذه الورش المتتابعة تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المؤسسي، بما يدعم جهود الدولة في تعميق سوق رأس المال وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومجزية للمؤمن عليهم.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر بلغ 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، تضم ما يقرب من 4.6 مليون مشترك، تتنوع أنشطتها بين صناديق معاشات وزمالة وادخار وعلاج، مما يجعلها أحد أهم أذرع منظومة الحماية الاجتماعية والادخارية للعاملين في مختلف القطاعات.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار وصناديق التأمين الخاصة لضمان الاستخدام الأمثل لأموال الأعضاء، وتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، ودعم مسيرة الإصلاح المالي التي تشهدها الدولة نحو قطاع تأميني أكثر قوة واستدامة.