مصر للتأمين التكافلي تتقدم للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة وتعزز توسعها في السوق
مصر للتأمين التكافلي تتقدم للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة وتعزز توسعها في السوق
كتبت – عبير أحمد
كشفت شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات عن تقدمها بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد سبع وثائق تأمينية جديدة، وذلك بعد اعتمادها من اتحاد شركات التأمين تمهيدًا لتوحيدها داخل السوق المصري، في خطوة تستهدف توسيع محفظة الشركة وتعزيز تنوع منتجاتها، لترتفع بذلك إجمالي وثائقها إلى نحو 80 وثيقة تأمينية.
وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأعمال عن عام 2025 عقب اعتمادها من الجمعية العمومية، إن الوثائق الجديدة تشمل وثيقة المنشآت التعليمية، ووثيقة المطاعم، ووثيقة مخاطر الائتمان، إلى جانب وثائق تغطي مخاطر عدم السداد للمشروعات بمختلف أحجامها من صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الهندسي جميع أخطار المسؤولين وفق السوق الإنجليزي.
وأضاف أن الشركة حصلت أيضًا على اعتماد وثيقة الأخطار السيبرانية، ووثيقة مسؤوليات المديرين، مشيرًا إلى أنه سبق اعتماد وثائق موحدة لتأمين مخاطر عدم السداد الخاصة بالسيارات والقروض الشخصية والتمويل العقاري خلال الفترة الماضية، بما يعزز من حضور الشركة في قطاعات تأمينية متنوعة.
وفي سياق الأداء المالي، أوضح مرسي أن الشركة بدأت توزيع حصة العملاء من فائض النشاط التأميني للعام الثالث على التوالي بقيمة إجمالية بلغت 62.1 مليون جنيه، لافتًا إلى توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ33.9 مليون جنيه في العام المالي 2023/2024.
وأشار إلى أن فائض النشاط التأميني خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغ 162.28 مليون جنيه مقابل 138.78 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 16.94%، فيما سجل صافي الأرباح نحو 148 مليون جنيه مقارنة بـ121 مليون جنيه في 2024، محققًا نموًا بنسبة 22%.
وسجلت الأقساط المباشرة نموًا ملحوظًا لتصل إلى 1.018 مليار جنيه في 2025 مقابل 690 مليون جنيه في 2024، بنسبة نمو 47.4%، بينما بلغت التعويضات المسددة للعملاء 345 مليون جنيه مقابل 288 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وعلى مستوى المركز المالي، أوضح أن حقوق الملكية ارتفعت إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية 2025 مقارنة بـ411 مليون جنيه بنهاية العام السابق، بما يعكس قوة الأداء المالي للشركة، في حين بلغت المخصصات الفنية نحو 529 مليون جنيه، وأكد التقرير الاكتواري كفايتها لتغطية التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 1.576 مليار جنيه مقابل 1.074 مليار جنيه في 2024 بنسبة نمو 47%، بينما بلغ إجمالي الأصول 1.67 مليار جنيه مقارنة بـ1.205 مليار جنيه، بنسبة نمو 39%.
وأشار مرسي إلى أن إجمالي حقوق المساهمين سجل نحو 651 مليون جنيه بنهاية 2025 مقابل 411 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو قوي بلغ 58.4%، ما يعكس تحسنًا واضحًا في المؤشرات المالية واستمرار مسار النمو للشركة.
