25.2 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 8 أشهر
25.2 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 8 أشهر
كشفت وزارة الصحة والسكان عن نتائج تقرير الأداء الخدمي لإدارة المجالس الطبية المتخصصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026، موضحة أن إجمالي تكلفة العلاج على نفقة الدولة تجاوز 25 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً.
وبلغت ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المذكورة 25 ملياراً و235 مليوناً و108 آلاف جنيه، بينما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة نحو مليونين و628 ألفاً و702 مريض، صدرت لصالحهم مليونان و956 ألفاً و125 قراراً علاجياً على نفقة الدولة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن أرقام المستفيدين تعكس استمرار الدولة في دعم منظومة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، بما يخفف عنهم الأعباء المادية المرتبطة بالعلاج.
وفي إطار دعم الأشخاص ذوي الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات والمزايا المقررة لهم، أوضح الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون العلاجية، استمرار العمل ببرنامج بطاقة الخدمات المتكاملة منذ التشغيل الفعلي للموقع الإلكتروني المخصص له.
وأشار إلى أن اللجان الطبية المختصة أجرت الكشف الطبي ومناظرة 210 آلاف و297 حالة من المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ضمن توجه الوزارة نحو رقمنة الفحوصات الطبية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عقاد، مدير عام إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن منظومة الدعم الاجتماعي شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة نفسها، حيث قامت اللجان الطبية بفحص ومناظرة 18 ألفاً و929 متقدماً للحصول على السيارات المجهزة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
كما تم فحص ومناظرة 212 ألفاً و567 حالة من المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، بهدف ضمان دقة التقييم الطبي وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة.
وشهدت المنظومة كذلك توسعاً في الاعتماد على الحلول الرقمية لتقليل الحاجة إلى انتقال المواطنين، حيث بلغ إجمالي المناظرات الطبية التي جرى تنفيذها عن بُعد 52 ألفاً و103 مناظرات، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتيسير حصول المستفيدين على الخدمات الطبية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار العمل على تطوير المنظومة الصحية من الجوانب الطبية والإدارية، والتوسع في رقمنة الإجراءات العلاجية، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويوفر رعاية متكاملة للمواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وضمان وصولها إلى مستحقيها.
