خبير تأميني: وثيقة النقل البري درع استثماري يحمي الشركات من المخاطر
خبير تأميني: وثيقة النقل البري درع استثماري يحمي الشركات من المخاطر
أكد محمد زغلول، وسيط التأمين، أن وثيقة التأمين على النقل البري أصبحت ركيزة أساسية لحماية استثمارات الشركات وأصحاب الشاحنات من المخاطر التي قد تواجه البضائع أثناء رحلات النقل. وأوضح أن الوثيقة توفر تغطية شاملة للبضائع طوال فترة وجودها على الطريق، حيث تتحمل شركة التأمين تعويض الخسائر الناتجة عن الحوادث أو الانقلابات أو الحرائق أو حتى السرقة الناتجة عن حادث، بما يضمن للعملاء استقرار أعمالهم ويقيهم خسائر مالية كبيرة.
وأشار زغلول إلى سهولة إجراءات إصدار الوثيقة التي تتطلب تقديم بيانات شاملة عن البضاعة من حيث نوعها وقيمتها وخط السير، بالإضافة إلى بيانات السيارة والسائق، وبعد الاتفاق على الشروط وسداد القسط يحصل العميل على الوثيقة. كما يمكن إصدار الوثيقة لكل رحلة على حدة أو بنظام سنوي لأساطيل النقل والشركات ذات النشاط المستمر.
وبيّن أن قيمة القسط التأميني تتأثر بعدة عوامل أهمها نوع وقيمة البضاعة، خط السير وطوله، حالة المركبة وخبرة السائق، موضحًا أن المواد الخطرة مثل الكيماويات ترتفع أقساطها مقارنة بالإلكترونيات أو المواد الغذائية. وتشمل التغطية الحوادث والانقلابات والحرائق والكوارث الطبيعية والسرقة الناتجة عن حادث، فيما تستثنى حالات مثل سوء التعبئة أو الإهمال المتعمد أو الغش، إلى جانب الحروب والشغب ما لم يتم إضافتها كتغطيات اختيارية.
وأضاف أن الإقبال على وثائق النقل البري شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مع توسع حركة التجارة الإلكترونية وزيادة حجم نقل البضائع، مشيرًا إلى أن استخدام تقنيات التتبع عبر GPS ساهم في رفع مستوى الأمان وتقليل المخاطر، ما دفع شركات التأمين إلى تقديم خصومات على الأقساط وجعل الوثيقة أكثر جذبًا وطمأنينة للعملاء.
