الرقابة المالية تخفف اشتراطات مراقبي حسابات الشركات المهنية في قطاع التأمين

الرقابة المالية تخفف اشتراطات مراقبي حسابات الشركات المهنية في قطاع التأمين

كتبت – عبير أحمد

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتيسير الاشتراطات الخاصة بمراقبي حسابات الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، بما يسمح بأن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني أ أو ب بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك تيسيرًا على تلك الشركات في مزاولة أنشطتها.

ويسري القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، إلى جانب الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ويتضمن القرار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، من خلال إلغاء اشتراط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا بالقسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بما يمنح الشركات المهنية مرونة أكبر في اختيار مراقبي حساباتها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات على الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يساعد على تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير مجال التأمين وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمي لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام القانون.

ومن بين هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والقرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.