الرقابة المالية ترخص لشركتي TPA و«ميد مارك» وتوافق على 11 كيانًا ماليًا غير مصرفي
الرقابة المالية ترخص لشركتي TPA و«ميد مارك» وتوافق على 11 كيانًا ماليًا غير مصرفي
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 11 موافقة جديدة لتأسيس وقيد وترخيص شركات وجهات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، شملت منح تراخيص مؤقتة لشركتين لإدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب تأسيس شركة «ميد مارك» لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.
وحصلت «شركة مصر هيلث كير نتورك» و«شركة S One للخدمات الطبية» على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، ليرتفع إجمالي عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.
وفي قطاع الوساطة في إعادة التأمين، تضمنت الموافقات تأسيس «شركة ميد مارك» لمزاولة النشاط، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى الشركات العاملة في مجال الخدمات المرتبطة بسوق إعادة التأمين.
وشملت قرارات الهيئة كذلك قيد 4 شركات في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وهي «زين للاستعلام والتحصيل» و«الريادة» و«SAZ» و«أبو شادي»، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بهذا السجل إلى 8 شركات.
وفي مجال رأس المال المخاطر، وافقت الهيئة على تأسيس «شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC» للعمل بغرض الاستحواذ، إلى جانب منح «شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC» ترخيص مزاولة النشاط ذاته.
كما امتدت الموافقات إلى نشاط صناديق الاستثمار، حيث رخصت الهيئة لـ«شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس «شركة صندوق استثمار مروج الزراعي» باعتباره صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات.
وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تنظيم تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.
وتصدر الموافقات الخاصة بالتأسيس والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات ومنح الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح أو غلق أو نقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
وتختص اللجنة كذلك بالنظر في طلبات تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
