اقتصاد وأسواق

نائب وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي والبطالة تتراجع إلى 6.8%

نائب وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي والبطالة تتراجع إلى 6.8%

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، واستعادة الثقة مع القطاع الخاص الذي بات يقود مسار النمو الاقتصادي ويسهم بدور رئيسي في تحريك الاستثمارات وتوسيع النشاط الإنتاجي.

وأوضح صبحي، خلال كلمته بفعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن معدل نمو النشاط الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت من نحو 40% قبل عدة سنوات إلى قرابة 60% خلال العامين الماضيين، مدفوعة بالنشاط المتزايد في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.

وأضاف أن معدل البطالة تراجع إلى 6.8%، ليسجل أدنى مستوياته، رغم الزيادة السنوية في أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل، بالتوازي مع جهود الدولة للحفاظ على التوازن بين معدلات النمو والاستقرار المالي والنقدي.

التضخم يتراجع إلى 13.3% والفائض الأولي يسجل 4.9%

وأشار نائب وزير المالية إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا من مستويات تراوحت بين 35% و37% في المتوسط إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرارها عند مستويات منخفضة خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.5% في العام السابق، مع استهداف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي، في إطار مواصلة سياسة الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة.

ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية حققت معدلات نمو قوية بلغت 35% قبل عامين، و27% خلال العام الماضي، ونحو 20% خلال العام الحالي، مؤكدًا أن هذه النتائج أسهمت في دعم قدرة الدولة على خفض دين أجهزة الموازنة العامة من نحو 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.

وكشف صبحي عن استهداف الحكومة خفض الدين إلى 78% خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030، موضحًا أن الدولة تعمل على توجيه حصيلة الطروحات والصفقات الاستثنائية، ومن بينها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم، إلى خفض الدين العام وتقليص الاحتياجات التمويلية.

زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20%

وفيما يتعلق بأولويات الإنفاق العام، أكد نائب وزير المالية أن الموازنة الحالية تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الإنفاق على القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، مقابل نمو إجمالي النفقات بنحو 13%.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوسيع قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المجتمعية، بالتوازي مع الحفاظ على مسار الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة توجيه الإنفاق العام.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع المؤسسات الدولية يقترب من نهايته، مع الاستعداد للانتقال إلى برنامج جديد يركز بصورة أكبر على رفع الإنتاجية، والتوسع في قطاع الخدمات وزيادة صادراتها، ودعم الطبقة المتوسطة وتحسين مستويات الدخول، إلى جانب تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية.

مصر تمتلك فرصًا للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات

وأكد صبحي أن مصر تمتلك مقومات وفرصًا كبيرة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والسياحة، مستفيدة من قاعدة الشباب والبنية التحتية التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية.

وشدد على أهمية تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، من خلال تحسين إدارة الأصول السيادية ورفع كفاءة استغلالها، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد ممكن من الإمكانات المتاحة، وتحسين إدارة الأصول والالتزامات.

قطاع التأمين ركيزة لحماية الاستثمارات واستقرار سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير المالية أن شعار الملتقى هذا العام، «مرونة سلاسل الإمداد»، يعكس الأهمية المتنامية لقطاع التأمين في دعم الاستقرار الاقتصادي، باعتباره شريكًا أساسيًا في الحد من المخاطر وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن الدور الذي يؤديه قطاع التأمين يتجاوز توفير الحماية للأفراد والمؤسسات، ليشمل تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات والاضطرابات التي قد تؤثر على حركة التجارة والإنتاج وسلاسل الإمداد، بما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار.

ووجّه صبحي الشكر إلى الاتحاد المصري للتأمين والشركات المنظمة والراعية على استضافة الملتقى بمدينة شرم الشيخ، ناقلًا تحيات أحمد كجوك، وزير المالية، إلى المشاركين وضيوف الحدث.

وشهدت فعاليات الملتقى حضور عدد من كبار المسؤولين والقيادات، من بينهم الدكتور المهندس إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وطارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب نخبة من ممثلي قطاع التأمين والخبراء المشاركين من الدول العربية والأفريقية.

Go Green تعزز الاستدامة البيئية في قطاع التأمين

وعلى هامش فعاليات الملتقى، انطلقت أنشطة اليوم الثاني من خلال مبادرة «Go Green»، التي ينظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، التي ترعى المبادرة للعام الثاني على التوالي.

وتستهدف المبادرة تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، ونشر ثقافة المسؤولية البيئية داخل قطاع التأمين، بما يعكس توجهًا متزايدًا نحو دمج الاعتبارات البيئية في أنشطة القطاع، وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى