راندا حامد: استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المستثمرين

راندا حامد: استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المستثمرين

كتبت – عبير أحمد

أكدت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، أن استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة يمثل رسالة ثقة من مجتمع الاستثمار الدولي في مسار الإصلاح والتطوير الذي شهدته البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت حامد أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من التطورات المهمة، من بينها إطلاق سوق المشتقات وتفعيل آليات البيع على المكشوف، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية وتعزيز منظومة الإفصاح وإتاحة المعلومات أمام المستثمرين.

وأشارت إلى أن أهمية قرار الإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة تتجاوز حدود التصنيف، إذ يحافظ على وجود السوق المصرية ضمن نطاق اهتمام محافظ وصناديق الاستثمار العالمية المتخصصة في الأسواق الناشئة.

وأكدت أن استمرار التصنيف يجنب البورصة المصرية تدفقات استثمارية سلبية كان من الممكن أن تحدث في حال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية، ما يمنح القرار أهمية مباشرة بالنسبة لحركة الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات المالية العالمية.

وشددت حامد على أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في استكمال الإصلاح المؤسسي والتشريعي، بما يدعم زيادة عمق السوق وسيولتها، ويساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة تفعيل الأدوات والآليات الجديدة التي دخلت سوق المال، والاستفادة من التطورات التي شهدتها البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والإفصاح.

ولفتت إلى أن بدء تنفيذ جدول الطروحات الحكومية المرتقبة يمثل عنصرًا مهمًا في تنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية جديدة وتعزيز مستويات العمق والسيولة في البورصة المصرية.

وكانت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات قد أعلنت الإبقاء على تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاوراتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.

وأفادت المؤسسة، في رد رسمي إلى البورصة المصرية، بعدم إعادة تصنيف مصر، لتظل ضمن الأسواق الناشئة، عقب انتهاء عملية التشاور مع مجتمع الاستثمار والمشاركين في السوق.

وكانت المؤسسة قد طرحت في وثيقة مشاورات أعلنتها مطلع يونيو 2026 مقترحًا لدراسة نقل مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، مع إمكانية تنفيذ التغيير بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027، وفتحت باب تلقي آراء وملاحظات المستثمرين حتى 31 يوليو الماضي.

ويأتي قرار الإبقاء على التصنيف في ظل التطورات التي شهدتها سوق المال المصرية، ومن أبرزها إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، إلى جانب طرح منتجات وخدمات جديدة وتعزيز منظومة الإفصاح.

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس قوة السوق والتطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد وسوق المال، مشيرًا إلى أن القرار يدعم ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية ويعزز قدرة السوق على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.

وشدد رضوان على مواصلة العمل لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للبورصة، وزيادة عمق السوق وسيولتها، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالتوازي مع تطوير المنتجات والخدمات ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية.